تم حكم عصابة البحث عن الكنوز والاتجار في البشر، المكونة من تسعة متهمين، بعقوبات قاسية تصل إلى أكثر من 18 عامًا من السجن، بالإضافة إلى تعويض مدني قدره 120 ألف درهم. قررت المحكمة الاستئناف عدم مؤاخذة ثلاثة من المتهمين في تهمة تكوين عصابة إجرامية والاتجار في البشر، وهدم مبنى مملوك للغير، حيث صرحت ببراءتهم من هذه التهم. تم توبيخ متهمين آخرين بعقوبات مختلفة بسبب مشاركتهم في الاغتصاب والإيذاء العمدي.
وقد تم اكتشاف القضية في عام 2017 بعد تقديم امرأة شكوى ضد موظف بعمالة زاكورة وفقيه، اتهمتهم بالاستغلال في أعمال الشعوذة والبحث عن الكنوز. تم توجيه التهم ضدهم وأخرجوا أمام المحكمة لمواجهة التحقيقات، وقرر قاضي التحقيق الاحتفاظ بثمانية متهمين في حالة اعتقال بينهم مسؤول بعمالة زاكورة ورئيس جماعة ومقاول، فيما تم الإفراج عن ثلاثة آخرين.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تعد من بين الجرائم الخطيرة والتي تستحق عقوبات قاسية لحماية الضحايا وتحذير الجميع من التورط في جرائم الاتجار بالبشر والإعمال الإجرامية الأخرى.
