أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب أن عدد السجناء في المؤسسات السجنية وصل إلى 100,004 سجين، وهذا يعتبر رقمًا قياسيًا. وتعبيرًا عن قلقها إزاء هذا الارتفاع، دعت المندوبية إلى اتخاذ حلول للتعامل مع هذا الوضع المقلق.
بينما رأى حقوقيون أن هذا الارتفاع في عدد السجناء يشكل تحديًا كبيرًا للنظام السجني، وقد دعوا إلى اعتماد حلول بديلة عن الاعتقال الاحتياطي وتطوير العقوبات البديلة.
منظمات حقوقية ركزت على ضرورة تبني مفهوم العقوبات البديلة، والذي يشمل استخدام تدابير أخرى إلى جانب السجن لتنفيذ العقوبات. هذا يمكن أن يشمل المراقبة القضائية، والكفالات، والخدمة المجتمعية، وغيرها من البدائل التي يمكن أن تساعد في تخفيف الاكتظاظ في السجون.
اعتبر الحقوقيون أن الاعتقال الاحتياطي، الذي يتمثل في احتجاز المشتبه بهم قبل الحكم النهائي، هو أحد الأسباب الرئيسية وراء الاكتظاظ في السجون. كما أشاروا إلى أهمية تحسين القوانين وترشيد استخدام هذا النوع من الاعتقال.
من الواضح أن هذا الموضوع يتطلب تدابير شاملة تهدف إلى تحسين نظام العقوبات والسجون في المغرب، بما في ذلك تعزيز استخدام البدائل للسجن، وتقوية الجوانب الإصلاحية والتأهيلية لتحقيق نتائج أفضل.
